مدیر مسئول محترم روزنامه ایران
باسلام، لطفاً توضیحات ذیل را در پاسخ به اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی آقای عزتالله دهقان براساس قانون مطبوعات درج فرمائید. طبق اسناد و مدارک و بر اساس آنچه آقای عزتالله دهقان شخصاً به آن اذعان دارند در سال 71 تخلف بارزی از سوی ایشان صورت گرفته است: «آری در سال 1371 موافقنامهای بین دانشگاه و سازمان (بازنشستگی) منعقد شد اما این موافقتنامه به سبب عدم انجام تعهدات دانشگاه هرگز عملی نشد و بیعی صورت نگرفت.» (جوابیه آقای عزتالله دهقان، روزنامه ایران 29/10/87) آقای دهقان مدعیاند چون دانشگاه آزاد به تعهدات خود عمل نکرده است بنابراین در ایام مدیریت ایشان بیعی صورت نگرفته تا تخلفی واقع شده باشد. در این زمینه چند سؤال مطرح است:
1- آیا از زمان تصرف این دو ملک متعلق به بازنشستگان از سوی آقای جاسبی و بانو یعنی از سال 68 تا زمان امضاء موافقتنامه بین آقای دهقان و آقای جاسبی در سال 71، وجهی به سازمان بازنشستگی پرداخته شده است؟ اگر نه، چرا قبل از انعقاد موافقتنامه مزبور، آقای دهقان به عنوان امین و حافظ حقوق بازنشستگان، آقای جاسبی را ملزم به پرداخت اجاره بهای معوقه نمیکند؟ آیا این تعلل ارتباطی به استخدام ایشان در دانشگاه آزاد داشته است یا خیر؟
2- چرا جناب آقای دهقان حتی بعد از گذشت 20 سال از تصاحب دو ملک بسیار گران قیمت متعلق به بازنشستگان از سوی آقای جاسبی و بانو، باز هم بهگونهای سخن میگوید که گویا موافقتنامه اجاره به شرط تملیک بین ایشان و دانشگاه آزاد منعقد شده است؟ در حالی که امروز همه از این واقعیت آگاهی یافتهاند که استفاده از عنوان دانشگاه آزاد فریبی بیش نبوده و تمسک به آن، صرفاً محملی بوده است برای پنهانسازی انتقال غیرقانونی اموال مردم به آقای جاسبی و بانو. اگر آقای دهقان مدعی است تخلفی از جانب ایشان صورت نگرفته، چرا در حالیکه اموال مورد بحث به مؤسسه خصوصی «خدیجه کبری» انتقال یافته است، هیچگونه اشارهای به این مؤسسه نمیکند، هرچند آقای جاسبی با سؤاستفادهای بارز به عنوان ریاست دانشگاه آزاد، امضاء کننده موافقتنامه است.
3- آقای دهقان مدعی است چون بیع در زمان مدیریت ایشان صورت نگرفته است، بنابراین مرتکب تخلفی نشدهاند. در این زمینه باید گفت اولاً موافقتنامه امضاء شده بین آقای دهقان و آقای جاسبی، قرارداد اجاره به شرط تملیک 10 ساله بوده است. ثانیاً در پرونده مربوطه در سازمان بازنشستگان کل کشور هیچگونه نامهای با امضاء آقای دهقان وجود ندارد که اعلام نمایند چون آقای جاسبی و بانو اجاره بها را پرداخت نکردهاند باید املاک را تخلیه کنند و موافقتنامه به این دلیل باطل است. اما امروز از سوی ایشان چنین عنوان میشود که در چند سال مدیریت اینجانب «موافقتنامه به سبب عدم انجام تعهدات دانشگاه هرگز عملی نشد و بیعی صورت نگرفت.» ثالثاً آقای جاسبی و بانو تنها مدرکی را که به قاضی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای تصاحب اموال بازنشستگان ارائه میکنند همان موافقتنامه امضا شده توسط آقای دهقان است، چراکه هیچیک از مدیران بعد از آقای دهقان با این موافقتنامه همراهی نکرده و در این زمینه سندی را به امضاء نرساندهاند.
4- آیا آقای دهقان قانوناً اجازه امضاء چنین موافقتنامهای را با آقای جاسبی داشته است یا خیر؟ این موافقتنامه حتی اگر متضمن فریب هم نبود، تخلفی بارز به شمار میآمد و جای تعجب دارد که آقای دهقان محکومیت خود را در این زمینه پنهان میکند. واقعیت این است که از آنجا که آقای جاسبی صرفاً براساس همین موافقتنامه میتواند اموال متعلق به بازنشستگان را تصاحب کند، هر سه مستشار دیوان محاسبات آقای عزتالله دهقان را محکوم میکنند. البته در آن زمان چون مسئله به استخدام درآوردن ایشان در دانشگاه آزاد توسط آقای جاسبی و سپس نائل آمدن وی به افتخار کسب مدرک دکتری آشکار نشده بود، میزان محکومیت مشارالیه، بدون لحاظ مسائل غیرآشکار صادره شده است:
مرجع رسیدگی کننده: هیأت اول مستشاری دیوان محاسبات کشور
دستگاه مورد رسیدگی: سازمان بازنشستگی کشوری کلاسه پرونده: 98/82 شماره دادخواست:27/475/6 مورخ 27/7/1384
خوانده: آقای عزتالله دهقان رئیس وقت سازمان بازنشستگی کشوری
موضوع: اتخاذ تصمیم نادرست منجر به ضرر و زیان به بیتالمال به مبلغ 3003050000 ریال ناشی از اقدام به فروش ملک با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی آن. «... در این پرونده، آقای عزتالله دهقان رئیس وقت سازمان بازنشستگی کشوری متهم است به اتخاذ تصمیم نادرست منجر به ضرر و زیان به بیتالمال بمبلغ 3003050000 ریال بدین شرح که مشارالیه در مورخة 9/12/71 مبادرت به امضاء توافقنامه با دانشگاه آزاد اسلامی نموده که بموجب آن مالکیت اعیانی و ملک موقوفه به پلاکهای ثبتی 4474 فرعی از 27 اصلی و 7 فرعی از 1761 اصلی بخش 11 تهران را که در اختیار مؤسسه خدیجهالکبری بوده بصورت اجاره به شرط تملیک به دانشگاه مذکور واگذار نموده که متعاقب بروز اختلاف و اقامة دعوا از سوی ریاست دانشگاه در محاکم قضائی، با صدور احکام قطعی علیه سازمان بازنشستگی کشوری املاک یاد شده از ید آن سازمان خارج و ضرر و زیان موصوف به بیتالمال وارد شده است. با ملاحظة مدافعات خوانده و بررسی محتویات پرونده مشخص گردید موافقتنامهای که مستند صدور حکم واقع شده یک توافق اولیه بوده که با وصف تعیین قیمت و نوع معامله (اجاره به شرط تملیک)، در بند 3 آن بصراحت واگذاری املاک یاد شده از سوی سازمان بازنشستگی و نیز پرداخت بهای معامله به آینده و مرحلة بعدی موکول شده که این امر حکایت از عدم وقوع عقد داشته و به تعبیر دیگر توافق بر فعل بوده نه نتیجه، این در حالیست که دادگاه رسیدگی کننده به موضوع با اشاره به اصل لزوم، توافق یاد شده را قرارداد عادی لازمالاجرا تلقی و حتی بدون توجه به اینکه توافق کننده اختیار واگذاری املاک موصوف را خارج از مقررات و تشریفات مزایده نداشته و اصولاً چنین توافق و حتی عقدی اگر صورت گرفته باشد غیرنافذ خواهد بود، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت سازمان بازنشستگی کشوری به تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک نموده و حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفته است. صرفنظر از صحت و سقم حکم صادره (به لحاظ اینکه از مرجع عالی قضائی اعتبار قانونی یافته) نظر به اینکه ضرر و زیان وارده به موضوع دادخواست صرفاً در اثر احکام صادره قضائی موصوف واقع شده و خواندة پرونده اگر چه در توافق اولیه مرتکب خلاف شده و بدون توجه به عدم اختیار قانونی در فروش خارج از مزایدة املاک یاد شده و یا تعیین بهای کمتر از قیمت کارشناسی مبادرت به این امر کرده لیکن در وقوع ضرر سببیتی نداشته یا حداقل رأی دادگاه سبب اقوی بوده و به تعبیر دیگر مستمسک دادگاه صادر کنندة حکم، نه نفس توافقنامة امضاء شده از سوی خوانده بلکه تلقی آن به عنوان قرارداد لازمالاجراء بوده که سببیت وقوع ضرر را فراهم آورده لذا هیأت به اتفاق آراء ذمه مشارالیه را از ضرر و زیان وارده بری اعلام لیکن به لحاظ انطباق عمل وی با بند «ب» مادة 23 قانون دیوان محاسبات و با استناد به بند «ب» تبصرة یک آن ماده، رأی بر محکومیت وی به کسر یک چهارم حقوق و مزایای مستمر بمدت 6 ماه و واریز آن به حساب 12/931 خزانه صادر مینماید. در خصوص تضییع و تلف بیتالمال اگرچه قبلاً از سوی دادستان محترم دیوان محاسبات موضوع به ریاست محترم قوة قضائیه منعکس گردیده لیکن اشاره به واگذاری قانونی شده در حالیکه چنین چیزی در پرونده به چشم نمیخورد. معالوصف در راستای استرداد حقوق بیتالمال و با تأکید بر عدم وقوع عقد اجاره به شرط تملیک در توافقنامة اولیه و در نتیجه مخدوش بودن مبانی حکم صادره، مراتب از این جهت نیز مجدداً منعکس و پیگیری شود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت مقرر از سوی دادستان محترم دیوان محاسبات قابل تجدیدنظرخواهی است. دکتر عربیان (مستشار و رئیس هیأت)، نقاشیان (مستشار)، شعبانیفرد(مستشار)» 5- آقای عزتالله دهقان در وبلاگ خود که در دوران انتخابات نیز در اختیار افکار عمومی قرار گرفت نه تنها آشکار نمیسازد که دکترای خود را از کجا دریافت داشته است بلکه به زعم خویش، هوشمندانه عمل میکند لذا در این زمینه مینویسد: «آشنایی با دکتر عزتالله دهقان ...وی از همان اوایل انتقال به تهران به صورت پارهوقت در دانشگاههای دولتی و آزاد بویژه علامه به تدریس دروس معارف پرداخت. وی مدتی به عنوان معاونت کمیته مرکزی امداد امام خمینی و مشاور وزیر آموزش و پرورش و نیز به مدت 5 سال مسئولیت سازمان بازنشستگی کشوری را عهدهدار بود. در سال 1370 در کنکور سراسری دکتری شرکت و پذیرفته و در سال 1373 مدرک دکتریP.H.D را در رشته عرفان اسلامی و با امتیاز دریافت نمود. عزتالله دهقان هماکنون ضمن تدریس پارهوقت در واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه علامه و راهنمائی و مشاوره رسالههای فوق لیسانس و دکتری رشته عرفان عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و مدیریت کتابخانه و موزه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی را برعهده دارد.» (http://drdehqan.blogsky.com) آیا پنهان کردن این واقعیت بدان معنی نیست که ایشان میل ندارد جامعه مسائل پشت پرده را بهتر تحلیل کند؟ اگر اخذ دکترا هیچگونه ارتباطی با خدمت ایشان به آقای جاسبی و بانو نداشته است چرا باید در سوابقی که آقای دهقان در مورد خود عرضه میکند، با شجاعت عنوان نشود که دکترای خود را از دانشگاه آزاد دریافت داشته است؟ 6- آقای دهقان در حالی مدعی احراز مراتب علمی عالیه است که موافقتنامه امضا شده توسط ایشان با آقای جاسبی، هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی مغایر بسیاری از اصول و قوانین است. اولاً موافقتنامه مربوط با یک موسسه خصوصی به امضاء رسیده است اما به گونهای تنظیم شده تا این تصور را ایجاد کند که مربوط به دانشگاه آزاد است. ثانیاً هر فردی که حتی تحصیلات عالیه نداشته باشد میداند اموال دولتی را نمیتوان بدون مزایده یا دریافت مجوز ترک مزایده در موارد خاص، واگذار کرد. بنابراین چگونه چنین خطایی از سوی آقای دهقان صورت گرفته است؟ آیا ایشان انتظار دارد افکار عمومی به سهولت بپذیرد چنین خطای فاحشی که هم ناقض قوانین عمومی بوده است و هم متضمن نادیده گرفتن مقررات داخلی سازمان بازنشستگی، هرگز متأثر از روابط خاص به عضویت هیأت علمی درآمدن و سپس اخذ مدرک دکتری ندارد؟ آقای دهقان قبل از امضاء چنین موافقتنامهای میبایست بخش حقوقی سازمان را در جریان قرار میداد و دستکم تائید آن را کسب میکرد. پذیرش این ادعا برای همگان دشوار به نظر میرسد که تمامی خطاهای فاحش صورت گرفته ناشی از غفلت و یا جهل به قوانین باشد. آقای دهقان به منظور توجیه این عملکرد پرشائبه صرفاً بر این نکته تاکید میورزد که انتقال املاک در زمان مدیریت ایشان بر سازمان صورت نگرفته است. آیا انتظار این بود که بلافاصله بعد از امضاء موافقتنامه اجاره به شرط تملیک دهساله، سند دو باب ملک ویلایی به آقای جاسبی و بانو منتقل شود؟ جناب آقای ثابت مدیر سازمان بعد از آقای دهقان با موافقتنامه مورد بحث مخالفت میکند و آن را کاملاً غیرقانونی میخواند اما آقای جاسبی با استفاده از سایر ابزارها و دیگر وامدار شدگان، صرفاً با استناد به موافقتنامه امضا شده توسط آقای دهقان موفق میشود املاک را به نام مؤسسه خصوصی متعلق به خود و بانو منتقل نماید. تاسفبارتر اینکه نه قبل از امضاء توافقنامه (سالهای 68 تا 71) مبلغی به عنوان اجاره بهاء پرداخت شده و نه بعد از توافقنامه تا زمان انتقال سندها وجهی به عنوان قیمت ملک به حساب سازمان واریز میگردد. شرمآورتر از همه، وادار نمودن سازمان بازنشستگی به پرداخت همه هزینههای پیگیریهای حقوقی و انتقال سندها به نام آقای جاسبی و بانو است. این همه، با استناد به همان خطای آقای دهقان در امضاء یک توافقنامه غیرقانونی صورت گرفته است. 7- خوشبختانه کمیته مبارزه با تخلفات آقای جاسبی کل این پرونده را به صورت مستند تصویری منتشر ساخته است تا ملت ایران در مورد تبعات سؤ مفسده مدیریتی به قضاوت بنشیند. تاراج اموال 500 هزار بازنشسته که در سنین بالا به سختی زندگی را سپری میکنند یکی از میوههای تلخ وامدار کردن صاحب منصبان است. این شجره که نزدیک به سی سال ریشه به انحراف دوانده توانسته اموال بسیاری را به باطل از حقوق عموم جامعه به حیاط خلوتی سوق دهد که هیچ نظارتی بر آن نیست. مطمئنم افرادی چون آقای عزتالله دهقان قادر نخواهد بود با درشتگویی و توهین، تخلفاتی - که منجر به قدرتگیری این حیاط خلوت شده است- را برای همیشه از نگاه مردم پنهان نگه دارند. بطور قطع شبکه شکل گرفته در طول سه دهه صرفاً با آگاهی مردم، از هم خواهد پاشید. آنگاه دیگر آقای دهقان قادر نخواهد بود به مطالبی که آقای شیخ قدرت (یکی دیگر از مرتبطین با آقای جاسبی) به سخنرانی اینجانب در قزوین افزود و در نشریه خود منعکس کرد تا مرا با نهادهایی چون بسیج دانشجویی و شخصیتهایی چون آقای قرائتی درگیر نماید و تکذیبیه اینجانب را نیز درج ننمود، استناد نماید. قطعاً مقابله با یک شبکه وامدار شده با قدمت سه دهه، بسیار دشوار است. اما در نهایت مردم ماهیت این شبکه را که براساس مفسده مدیریتی شکل گرفته است، به خوبی خواهد شناخت و تداوم آن را ناممکن خواهد ساخت.
با تشکر
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
عباس سلیمینمین









